خطاب الرئيس مبارك لنواب الشعب في الدورة البرلمانيه ال 23 فى الازمة بين مصر والجزائر

الرئيس مبارك لنواب الشعب في الدورة البرلمانيه ال 23
مصر لن تتهاون مع من يسيء لكرامة أبنائها
رعاية المواطنين في الخارج مسئوليتنا ولا نقبل المساس بهم
25% زيادة في معاشات الضمان الاجتماعي يناير القادم

أكد الرئيس حسني مبارك انه لا تهاون مع من يسئ لكرامة المصريين في الخارج. وان رعاية أبنائنا مسئولية الدولة.. ترعي مصالحهم ولا تقبل التطاول علي أي مواطن.
وقال الرئيس مبارك في حديث صريح للنواب أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري أمس ان علاقاتنا الخارجية ترتكز علي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
الإخوة والأخوات أعضاء مجلسي الشعب والشوري..
السيدات والسادة..
أتحدث إليكم في بداية دورة برلمانية جديدة.. ومرحلة حاسمة من مسيرة الوطن. أتوجه بحديث صريح من القلب.. لنواب الشعب.. وللمصريين والمصريات الذين جاءوا بهم لمقاعد البرلمان.
نفتتح هذه الدورة.. وسط تحديات داخلية.. وأزمات إقليمية.. وعالم مضطرب.. وركود للاقتصاد الدولي هو الأعنف والأخطر.. منذ نحو المائة عام.
نقبل علي هذه الدورة.. وأعين لكل ذلك.. حاملين في قلوبنا وعقولنا وضمائرنا.. هموم المواطن المصري.. وشواغل الفقراء والبسطاء من أبناء الشعب. نقبل عليها.. مدركين معاناة الأسرة المصرية.. في مواجهة تكاليف المعيشة وأعباء الحياة.. وتطلعها للحاضر والمستقبل الأفضل.
هذا هو البرلمان الثالث والعشرين.. منذ افتتاح هذ المبني العريق عام 1924. وتلك هي دورة انعقاده الخامسة والأخيرة في فصله التشريعي التاسع.. وقبل الانتخابات التشريعية المقررة العام القادم.
أتذكر حديثي إليكم في مستهل هذا الفصل التشريعي عام 2005 .. وأتوجه إليكم جميا بمشاعر التهنئة والتقدير.. فلقد حقق هذا البرلمان بحق إنجازات عديدة.. عبر الدورات الأربع الماضية.. وأسهم إسهاما كبيرا في تحديث بنيتنا الدستورية والتشريعية.
سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان.. اسهامه في تعزيز حقوق الإنسان السياسية والمدنية.. للمواطن المصري.. سنذكر جميعا مناقشاته المستفيضة للتعديلات الدستورية.. بما حققته من إصلاح دستوري.. هو الأوسع نطاقا منذ سبعينيات القرن الماضي. سنذكر لهذا البرلمان .. ما قام به لتحديث التشريعات المكملة للدستور.. وما اعتمده من تعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية.. وقانون الأحزاب.. وقانون مجلسي الشعب والشوري.. وغيرها. وستتذكر أجيالنا القادمة.. الإسهام البعيد المدي لكل ذلك.. في ترسيخ الديمقراطية وحقوق المواطنة.. وتدعيم دور الأحزاب والبرلمان.. وفي حياتنا السياسية بوجه عام.
استقلال القضاء
سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان.. ما حققه لدعم استقلال القضاء. سنذكر ما أدخله من تعديلات علي قانون المحكمة الدستورية العليا.. تحقيقا للعدالة الناجزة.. وضمانا لسرعة الفصل في القضايا والطعون المنظورة أمامها. كما سنذكر اعتماده لقانون المجلس الأعلي للتنسيق بين الهيئات القضائية.. وقانون إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم.. ونقل اختصاصاتهما لجهاز الكسب غير المشروع.. والنيابة العامة والمحاكم المدنية.
سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان.. جهوده لدعم حرية الرأي والتعبير.. وما أقره من تعديلات علي النصوص القانونية المتعلقة بجرائم النشر.. وقانون الإجراءات الجنائية ونصوصه المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان.. اسهامه في تعزيز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.. لأبناء مصر. سنذكر لنواب الشعب العديد من التشريعات التي صححت اختلالات اقتصادنا.. وعززت قدرته علي جذب الاستثمار والنمو ومواجهة الأزمات.. وقدرته علي تعبئة الموارد اللازمة للانفاق الاجتماعي للدولة.. ومساندة الفقراء والفئات الأولي بالرعاية.. والارتقاء بالخدمات.
سنذكر جميعا ما أضافه من تيسيرات لقانون الضريبة علي الدخل.. وسنذكر بالتقدير قوانين المحاكم الاقتصادية. وحماية المستهلك. وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. والبناء والتنمية العمرانية. والضريبة علي العقارات المبنية. والقانون الداعم لأجهزة الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.. وغير ذلك من التشريعات الهامة.
سيذكر الشعب والتاريخ لهذا البرلمان.. ما حققه من تطوير لبعض جوانب الإطار التشريعي المنظم للأحوال الشخصية.. وقانون الطفل.. وقانون محاكم الأسرة. كما سنذكر بالاعتزاز.. ما اعتمده هذا البرلمان من مقاعد إضافية للمرأة المصرية بمجلس الشعب.
لقد جمع بين كل هذه التشريعات.. وغيرها.. قاسم مشترك.. وأولويات وفلسفة مشتركة. فلسفة.. بدأت قبل هذا الفصل التشريعي.. وتواصلت خلال دوراته الأربعة الماضية. فلسفة.. تسعي لتعزيز أركان ديمقراطيتنا.. ولتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.. فلسفة.. تولي الأولوية للمواطنين البسطاء وتسعي لزيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.. لتتيح أمامهم المزيد من فرص ا لعمل والعيش الكريم. فلسفة.. تستهدف زيادة موارد الدولة وزيادة انفاقها الاجتماعي.. مع الحفاظ علي التوازنات المالية والحد من التضخم.. علي نحو ما حققه قانون الضريبة علي الدخل.. وتراعي في ذات الوقت عدم المساس بالفقراء والفئات محدودة الدخل.. علي نحو ما حرص عليه قانون الضرائب العقارية.
إنني أعرب لكم مجددا عن تهنئتي وتقديري.. واؤكد تطلعي لمواصلة العمل معكم جميعا أغلبية ومعارضة خلال الدورة البرلمانية الجديدة.. لنستكمل معا ما تحقق منذ بداية هذا الفصل التشريعي الهام.. ولنخطو بعملنا البرلماني والوطني.. خطوات جديدة إلي الأمام.
أجندة تشريعية طموحة
الإخوة والأخوات..
إننا نبدأ دورة برلمانية هامة.. في ختام هذا الفصل التشريعي. وأمامنا أجندة تشريعية طموحة.. تتأسس علي ذات الفلسفة المشتركة.. وتسعي لتحقيق ذات الأولويات.
لقد بحثت الخطة التشريعية للدورة الحالية مع الحكومة.. وسوف أحيل لنواب الشعب خلالها.. عددا من مشروعات القوانين الهامة.. تستكمل برامجنا لاحتواء تداعيات الركود الحالي للاقتصاد العالمي.. تدعم استعدادنا لمزيد من النمو وفرص العمل بعد تراجعه.. تعزز تحركنا لتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي.. وجهودنا للارتقاء بالخدمات.
استكمالا لتحركنا في مواجهة الأزمة العالمية الراهنة.. سوف نتقدم لهذه الدورة وعلي نحو عاجل بطلب اعتماد اضافي لبرنامج ثالث للإنعاش الاقتصادي.. يتجاوز "10" مليارات جنيه بموازنة هيئاتنا الاقتصادية.. يوجه بصفة أساسية لمشروعات المياه والصرف الصحي والطرق.. وقري الظهير الصحراوي.. نعطي دفعة جديدة لما حققته برامج تحفيز اقتصادنا في مواجهة الركود العالمي.. في ميزانيتي العام الماضي والعام الحالي.. ونحتوي تداعيات الأزمة العالمية.. علي اقتصادنا.. وعلي مستويات الاستثمار والعمالة المصرية.. وعلي البسطاء من أبناء الشعب.
وفي ذات الإطار وذات الأولوية.. فسوف نتقدم إلي نواب الشعب في هذه الدورة بمشروع قانون هام.. لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.. ليفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة.. في مشروعات الطرق والنقل ومحطات المياه والصرف الصحي والمدارس.. وغيرها.
مشاركة القطاع الخاص
لقد باتت الحاجة ماسة لهذه المشاركة الهامة من جانب القطاع الخاص.. دون الإخلال بالتزامات الدولة تجاه المواطنين.. ودون المساس بمستوي ما يقدم لهم من خدمات ومرافق. إن مشروع هذا القانون يتيح التوسع في مشروعات البنية الأساسية والمرافق.. بما يتجاوز المخصصات المدرجة بالموازنة العامة للدولة.. يتيح فرص عمل جديدة لشبابنا.. ويحقق انجازا أسرع ومستوي أكثر تطورا للخدمات والمرافق.. كما يحقق صيانة أفضل.. بتكلفة أقل.
واستكمالا لما حققناه لتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي. ومساندة الفقراء وشرائح المجتمع محدودة الدخل.. فسوف نتقدم لهذه الدورة بمشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات.. مشروع قانون هام.. يخفض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمي.. يضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم.. يغطي أخطار العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة.. يتيح معاشا للعمالة الموسمية وغير المنظمة مع تحمل الحكومة نصف اشتراكاتهم.. ويوفر معاشا لكل من يبلغ سن التقاعد.
ينطلق مشروع هذا القانون من ذات الفلسفة التشريعية.. وتحقيقا لأولوياتها.. فهو يطلق الحد الأقصي للمعاشات.. ويعزز قدرة مجتمعنا علي الإدخار في أوعية إدخارية مضمونة من الدولة.. تتحول لاستثمارات تحقق المزيد من النمو وفرص العمل. كما انه يخدم أولويتنا لتعزيز قدرة اقتصادنا علي تلبية احتياجات النمو والتنمية.
وتحقيقا لذات الأولويات والأهداف.. سوف نرفع قيمة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة "25%".. اعتبارا من مطلع العام المقبل.. وسوف تتقدم الحكومة لهذه الدورة.. بتعديلات هامة علي قانون الضمان الاجتماعي.. تنحاز للبسطاء والفقراء من أبناء الشعب.. توسع قاعدة الأسر المستفيدة من المعاش.. وتعدل معايير استحقاقه لتغطي فئات جديدة.
خدمات الرعاية الصحية
وتأسيسا علي ذات الفلسفة التشريعية.. سوف أحيل لهذه الدورة مشروع قانون لنظام متطور للتأمين الصحي.. باعتباره أولوية من أولويات الخطة التشريعية.. وركيزة أساسية لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
إن الأسر المصرية تتحمل اليوم نحو "70%" من الانفاق علي خدمات الرعاية الصحية.. وسنطرح مشروع هذا القانون.. ليخفض هذه النسبة إلي "35%" للمشتركين في نظام التأمين الصحي.. تخفيفا لأعباء هذه الأسر بوجه عام.. والمواطنين من محدودي الدخل بوجه خاص.
نظام جديد للتأمين الصحي.. تغطي مظلته كل مصري ومصرية.. ويضمن حق كل مواطن في الرعاية الصحية بحسب حاجته.. وليس قدرته علي تحمل تكلفتها.. فالقادر يتحمل اشتراكات التأمين.. وغير القادر تتحمله الدولة. لقد كان مشروع هذا القانون موضوعا لحوار مستفيض.. شارك فيه المجتمع بفئاته وأحزابه ونقاباته.. وسوف نحيله إلي هذه الدورة بعد أن أسهم هذا الحوار المجتمعي في وضع معالمه.
سيظل الفلاح المصري في قلب أولويتنا للاستثمار والنمو والتشغيل.. وأولويتنا للعدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات العامة.. ولقد حققنا لأبناء الريف مكتسبات عديدة.. خلال السنوات الأربعة الماضية.. تستجيب لتطلعاتهم للأحوزة العمرانية الجديدة.. وللمزيد من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتنمية الريفية. وقد وجهت الحكومة لإجراءات عاجلة.. ترفع ربحية العاملين في الزراعة.. وتخفف معاناة المزارعين. وسوف تتقدم الحكومة لهذه الدورة بمشروع قانون لإعادة هيكلة البنك الزراعي المصري.. يعزز الدور الاقتصادي والاجتماعي للبنك في مساندة الفلاحين.. يعيد هيكلته فنيا وماليا وإداريا.. يطور خدماته المصرفية.. ويضعها في خدمة المزارعين والتنمية الزراعية.
تلك بعض أولويات الأجندة التشريعية لهذه الدورة.. ومشروعات القوانين الهامة التي ستحيلها الحكومة للبرلمان. كما تظل أمام هذه الدورة مشروعات القوانين المحالة إليها من الدورة الماضية.. حول تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية في إطار برنامجنا الاستراتيجي للمحطات النووية لتوليد الكهرباء.. وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.. وحماية الآثار المصرية.. وغير ذلك من مشروعات للقوانين.. تلقي في مجملها عبئا تشريعيا كبيرا علي هذه الدورة البرلمانية.. ومسئولية ضخمة علي نواب الشعب.
إصلاح دستوري
الإخوة والأخوات..
لقد انطلقت الفلسفة التشريعية للبرلمان.. منذ عام 2005 .. من فلسفة أوسع نطاقا لعملنا الوطني. فلسفة تأسست علي الحاجة الماسة لإصلاحات جريئة.. تعي المعطيات الجديدة لمجتمعنا ومنطقتنا والعالم من حولنا.. وتمهد الطريق لنهضة مصرية تتجاوب مع معطيات القرن الحادي والعشرين.
جاء ما تحقق من الاصلاح الدستوري والتشريعي.. في سياق إصلاحات أوسع نطاقا.. طالت مختلف قطاعات وفئات مجتمعنا. اصلاحات .. أعطت حياتنا الحزبية والسياسية دفعة قوية للأمام.. عززت قوة اقتصادنا وقدرته علي النمو والتنمية وإتاحة فرص العمل.. ودعمت امكانيات الدولة في النهوض بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين.
قطعت بنا هذه الاصلاحات شوطا طويلا.. في تنفيذ البرنامج الذي خضت به انتخابات عام 2005. وحزت به ثقة الشعب وتأييده. حققت لنا في أربع سنوات.. طفرة في الاستثمار المصري والعربي والأجنبي.. وزيادات ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل واتاحة فرص العمل.. وزيادات مماثلة في صادراتنا من السلع والخدمات.. وفي مستويات الأجور.. ومخصصات الانفاق الاجتماعي للدولة.
نعم.. لقد حققنا كل ذلك وغيره.. إلا أن نجاحنا الأكبر والأهم.. هو اننا بنينا لاقتصادنا الوطني القدرة علي زيادة موارده الذاتية.. لنحقق ما حققناه بمواردنا المصرية وامكاناتنا.. واستطاع اقتصادنا بقدراته الذاتية أن يثبت قوته في مواجهة الأزمات.
لقد نجحنا خلال العامين الماضيين.. في مواجهة أزمتين عالميتين متتابعتين. نجحنا في احتواء تداعيات أزمة الأرتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للغذاء.. دون أن تنهار مواردنا.. أو تطيح بفقرائنا.. واستطعنا بموارد اقتصادنا الوطني أن نخفف.. قدر المستطاع.. معاناة محدودي الدخل.. من موجة الغلاء والتضخم.
كما ان اقتصادنا بقواه الذاتية وبما حققته من خطوات الاصلاح.. قد مكننا من مواجهة أزمة الركود الحالي للاقتصاد العالمي.. ببرنامج للإنعاش الاقتصادي بلغ "15" مليار جنيه بميزانية العام الماضي.. اعقبه برنامج ثان بلغ "8" مليارات جنيه بميزانية العام الحالي. وكما ذكرت لكم اليوم.. فسوف نستكمله ببرنامج ثالث لتعزيز موارد هيئاتنا الاقتصادية.. بما يسمح بزيادة انفاقها بمقدار "10" مليارات جنيه إضافية.
لقد صاحبت برامج الحكومة للإنعاش الاقتصادي.. إجراءات لزيادة حوافز الاستثمار المصري والعربي والأجنبي. وأخري لدعم الصادرات.. وسياسات مالية ونقدية.. تحقق الاستقرار المالي والحفاظ علي مستوي العجز في الموازنة العامة.. وتحقق توازنا نقديا يحد من معدلات التضخم وغلاء الأسعار.
ان هذه الأزمة وضعت دول العالم أمام أوقات وخيارات صعبة.. وكان خيارنا.. أن نواجهها بحزمة من الإجراءات لتحفيز اقتصادنا.. مع إيلاء الأولوية للحد من تداعياتها علي مستويات التشغيل والعمالة المصرية.. وتخفيف تبعاتها الاجتماعية والإنسانية.. علي الفقراء والبسطاء من أبناء الشعب.
زيادة الأجور
لم ينكمش اقتصادنا.. لم يتراجع نمو دخل مصر القومي.. استطعنا أن نحافظ علي مستوي معقول من الدخول وزيادة الأجور.. ونجحنا في اتاحة ما يزيد علي "600" ألف فرصة عمل العام الماضي.. في وقت يشهد فيه العالم.. ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص العمل.
وأقول لكم.. بمشاعر صادقة من الاعتزاز الوطني.. إننا نجحنا في مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء.. والأزمة العالمية الراهنة.. بمواردنا الذاتية.. وليس بالمساعدات أو بالاستدانة من الخارج.
وكما ذكرت منذ أسابيع قليلة.. فقد أدرنا الأزمة الحالية ولا نزال دون المساس بعجز الموازنة العامة.. ومع استمرار تخفيض نسبة الدين العام لدخل مصر القومي.. فنجحنا في حماية أجيال اليوم من إعصار هذه الأزمة.. دون أن نحمل أجيال الغد أعباء تثقل كاهلهم.. وتتجاوز طاقاتهم ومواردهم.
الإخوة والأخوات..
إن ما حققناه حتي الآن.. يؤهلنا لتحقيق مكتسبات جديدة.. ولقد وجهت الحكومة للمضي في المزيد من خطوات الإصلاح.. دون رجعة إلي الوراء. تظل أولوياتنا كما هي.. تدعمها ذات الفلسفة التشريعية الواضحة والمحددة. لدينا التزامات ثابتة.. تجاه البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل.. والتزامات مماثلة تجاه الفلاحين والعمال وأبناء الطبقة الوسطي.. وتجاه كل مواطن مصري.. وأسرة مصرية.
ان مستقبل الأمم والشعوب هو جنين حاضرها.. بصعابه وتحدياته.. وآماله وطموحاته.. وهو نتاج ما تقدمه أجيال الحاضر لأجيال الغد.. ويتعين علينا جميعا شعبا ونوابا وحكومة أن تكون لنا رؤية واضحة لصورة الوطن.. خلال العشر سنوات القادمة.. وما بعدها.
رؤية لمجتمع مصري.. نحلم به ونسعي إليه.. يرسخ أركان الديمقراطية.. ويواصل تعزيز حقوق مواطنيه وحرياتهم الأساسية.. مجتمع ديمقراطي.. يوطد دعائم اللامركزية.. يضع بأيدي المحليات أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. يشرك المجالس الشعبية في وضع السياسات.. وفي اتخاذ قرارات إنفاق الموارد واستخداماتها.. وتحديد أدوات التنفيذ ومتابعته.. ومحاسبة القائمين عليه.
رؤية لمجتمع مصري.. نحلم به ونسعي إليه.. باقتصاد تزداد موارده.. ينمو عاما بعد عام.. وبنية أساسية أكثر تطورا واتساعا وجذبا للاستثمار. مجتمع يوفر المزيد من فرص العمل لشبابه.. والمزيد من الدخول لمواطنيه.. يتيح لهم مستوي أفضل من الخدمات.. ومستوي أفضل للمعيشة.. يرعي الفقراء من أبنائه.. يواصل الاستهداف الجغرافي للقري الأكثر احتياجا.. يمضي في تطوير العشوائيات.. يعزز التكافل بين أبناء الوطن.. وينحاز للبسطاء والمهمشين.
رؤية لمجتمع مصري.. نحلم به ونسعي إليه.. يتصدي بشجاعة لمشكلة الزيادة السكانية.. بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الخطرة.. وانعكاساتها علي ما يقدم للمواطنين من الدعم والخدمات.. يحقق تطويرا جذريا للتعليم بكافة مراحله.. يربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل.. ويولي الأولوية الواجبة للبحث العلمي.. ليكون قاطرة للنمو.. وليقود حركة المجتمع نحو المستقبل.
وأقول بكل الثقة والاقتناع.. إننا قادرون علي تحقيق هذه الرؤية وهذا الحلم.. بفكر وسواعد المصريين.. بشعب وضع أقدامه علي الطريق الصحيح.. واثبت بسجل مشرف عبر تاريخه قدرته علي قهر المستحيل.. عندما تتوحد طاقاته حول هدف قومي واحد.. من أجل الوطن.
سجل ناصع لشعب عريق وعظيم.. خاض حروبا دامية دفاعا عن أرضه وسيادته وقضايا أمته.. وقف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب والتطرف.. وتصدي ولا يزال لمحاولات الوقيعة بين مسلميه وأقباطه سجل حافل وملهم.. نستمد منه المزيد من العزم والتصميم.. ونمضي في طريقنا إلي الأمام.
علاقاتنا الخارجية
الإخوة والأخوات..
ان تحرك مصر في محيطها الاقليمي والدولي.. يرتبط ارتباطا وثيقا برؤيتنا لهذا المستقبل الذي نحلم به ونسعي إليه.. كما يرتبط بتعاملنا اليومي مع تحديات منطقتنا.. والعالم من حولنا.. في صلتها بأمن مصر القومي.. والمصالح العليا للوطن.
اننا نقيم علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.. ونمارس دورا فاعلا.. بدوائر تحركنا العربي والافريقي والمتوسطي والدولي.
تتولي مصر الآن رئاسة حركة عدم الانحياز. والرئاسة المشاركة للاتحاد من أجل المتوسط.. وسوف تتولي الرئاسة المقبلة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. استضفنا هذا الشهر منتدي التعاون بين الصين وافريقيا.. ونستضيف مطلع العام القادم قمة التعاون بين افريقيا وفرنسا.
نوظف علاقاتنا الدولية لخدمة قضايا السلام والاستقرار في منطقتنا في علاقتها بأمن مصر القومي بمفهومه الشامل.. وما يتصل به من قضايا أمن إمدادات المياه والطاقة والأمن الغذائي. ندافع عن مواقف الدول النامية.. من هذه القضايا وغيرها.. بصوت قوي ومسموع. نتحدث باسم افريقيا.. في المفاوضات الصعبة لجولة الدوحة بمنظمة التجارة العالمية.. ونسهم بدور فاعل بدوائر صنع القرار في النظام الاقتصادي العالمي الراهن.. بمؤسساته وتجمعاته.
نضع سياستنا الخارجية.. في خدمة قضايا التنمية والداخل المصري.. وجالياتنا علي اتساع العالم. إن رعاية مواطنينا بالخارج.. مسئولية الدولة. نرعي حقوقهم.. لا نقبل المساس بهم.. أو التطاول عليهم.. أو امتهان كرامتهم.. وأقول بكلمات واضحة.. إن كرامة المصريين من كرامة مصر.. ومصر لا تتهاون مع من يسيء لكرامة أبنائها.
تظل دائرة تحركنا العربي.. أولوية من أولويات سياستنا الخارجية.. نأسف للوضع العربي الراهن.. وما يشهده من محاور وخلافات وصغائر. نحذر من تدخل إيران في الشأن العربي.. ولن نتردد في اتخاذ مواقف.. تتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار.. وتحمي أمن مصر القومي.. في صلته بأمن منطقة الخليج والبحر الأحمر.. وأمن الشرق الأوسط بوجه عام.
يأتي في قلب دائرة تحركنا الافريقي.. تأمين إمدادات المياه.. في صلتها الوثيقة بالأمن الغذائي وأمن مصر القومي. نولي اهتماما فائقا لدعم علاقاتنا بدول حوض النيل.. ونثق في قدرتنا علي التوصل معا لرؤية مشتركة.. تتأسس علي التعاون لا التنافس.. تحقق مصالح دول المنبع.. تحفظ حقوق مصر واستخداماتها الحالية لمياه النيل.
تولي دائرة تحركنا الأوروبي والدولي اهتماما خاصا.. لقضية أمن الطاقة.. باعتبارها قضية أساسية في إدارة العلاقات الاستراتيجية والسياسية بين الدول. نعمل علي تأمين احتياجات الطاقة لأجيال المستقبل.. ونسعي لتعزيز القيمة الاستراتيجية لمصر.. كمركز اقليمي لتجارة وتخزين وتداول الطاقة.. عبر شبكات الربط الكهربائي وخطوط الغاز.. نواصل تنويع وتطوير وترشيد استخدامات الطاقة.. ونمضي في برنامجنا لاقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
لقد أصبح هذا البرنامج.. عنصرا أساسيا من عناصر استراتيجيتنا القومية للطاقة. انني اتلقي تقارير دورية من الحكومة.. حول استكمال الاطار التشريعي والهياكل المؤسسية والإجراءات التنفيذية للبرنامج.. وأتابع عن قرب اتصالاتنا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وبكل من يبدي استعدادا للتعاون معنا من الدول الصديقة. ودعوني اؤكد لكم بعبارات واضحة.. إن مصر ماضية في تنفيذ هذا البرنامج القومي.. دون تردد.. تحترم التزاماتها الدولية وفق معاهدة منع الانتشار.. ولا تقبل أن تكبل حركتها ضغوط أو مشروطيات.
الأولوية.. لفلسطين
الإخوة والأخوات..
ستبقي القضية الفلسطينية.. أولوية رئيسية في تحرك سياستنا الخارجية.. وسيظل غياب السلام العادل الخطر الأكبر في منطقتنا.. رغم تعدد المخاطر والتهديدات المحدقة بالشرق الأوسط.. بما في ذلك الجدل حول برنامج إيران النووي.. والوضع في أفغانستان بتداعياته علي الساحة الباكستانية.. وانعكاسات كل ذلك علي الأمن الاقليمي بالمنطقة العربية.
لقد لاحت فرصة جديدة لاحياء عملية السلام في مطلع العام الحالي.. إلا أن الآمال التي تطلعت إليها.. سرعان ما تراجعت.. ولا تزال جهود كسر الجمود الحالي تراوح مكانها.. وتصطدم بمواقف إسرائيلية متعنته.. لا تقرن حديثها عن السلام.. بسياسات تستجيب لمرجعياته واستحقاقاته.
وأقول بعبارات لا تحتمل اللبس.. إن إسرائيل تقوض فرص السلام.. بمخططاتها لتهويد القدس.. وحفرياتها في محيط المسجد الأقصي.. ومواجهات مستوطنيها وقواتها مع الفلسطينيين في الحرم الشريف.. أقول لقادتها.. إنكم تضعون عقبات جديدة في طريق السلام.. بدعوتكم للاعتراف بيهودية الدولة.. والتفاوض علي حدود "مؤقتة" للدولة الفلسطينية.. واستبعاد القدس من مفاوضات الحل النهائي. وأقول لهم.. أوقفوا ممارساتكم في الضفة الغربية.. ارفعوا حصاركم عن "غزة".. كفاكم تعنتا ومراوغة.. وامتثلوا لنداء السلام.
سنظل علي استعداد كعهدنا لدعم كل جهد صادق ونزيه.. يوقف الاستيطان بالأراضي المحتلة.. بما في ذلك القدس الشرقية. يستأنف المفاوضات من حيث انتهت مع الحكومة الإسرائيلية السابقة.. وفق إطار زمني محدد.. وضمانات واضحة. مفاوضات جادة.. تلتزم بالشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.. تحقق السلام العادل.. وتقيم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ذات السياق.. فإننا لن نفقد الأمل في إنهاء الانقسام الفلسطيني الراهن.. فهو متطلب ضروري للدفاع عن قضيتهم.. ورفع المعاناة عن شعبهم.. لقد بذلنا جهودا مضنية منذ شهر مارس الماضي.. من أجل وفاق وطني.. يحقق المصالحة بين السلطة الوطنية والفصائل.
واصلنا هذه الجهود بالكثير من الصبر والمثابرة.. رغم تباعد الرؤي والمواقف بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.. ورغم ضغوط خارجية نعلمها مورست علي الفصائل.. لإفشال الجهود المصرية. وأقول بكلمات صريحة وواضحة.. إن مصر لن تقبل المزيد من المماطلة.. أو ان تستمر هذه الجهود إلي ما لا نهاية.. وعلي الفصائل أن تتحمل مسئوليتها أمام شعب فلسطين.. وأمام التاريخ.
تحديات الداخل والخارج
الإخوة والأخوات أعضاء مجلسي الشعب والشوري..
الإخوة المواطنون..
إننا نفتتح هذه الدورة البرلمانية.. عاقدين العزم علي مواجهة تحديات الداخل والخارج.. صفا واحد.. وبروح وعزم المصريين. نعلم اننا علي الطريق الصحيح.. ونثق في قدرتنا علي التغلب علي هذه التحديات.. كما فعلنا ذلك من قبل في العديد من الأوقات الصعبة.. والعديد من الصعاب والأزمات.
نمضي معا نحو الغد بخطي مطمئنة واثقة.. ووطن قوي مستقر.. نمضي نحو هذا الغد.. بمؤسساتنا وأحكام دستورنا وتماسك شعبنا.. نضع أساسا راسخا للأجيال القادمة ونمهد لها الطريق.. لا نقامر بمستقبل الوطن ارضاء لأحد أيا كان.. ولا نقبل سوي ما يحقق مصالح أبناء الشعب.
انني كرئيس لكل المصريين.. أومن بأننا جميعا في خندق واحد.. ندافع عن القيم والمصالح المشتركة لشعبنا.. وتجمعنا وحدة الهدف والمصير.. وانني أمد يدي لكل مصري ومصرية.. لنعمل يدا بيد من أجل الوطن.
نمضي في طريقنا.. موقنين ان مصر.. الأرض. والوطن. والشعب. والدستور. والمؤسسات.. هي الباقية.. نلتف جميعا حول رايتها.. نواصل العمل والعطاء من أجلها.. واثقين ان الله معنا.. يرعي مسيرتنا ويسدد خطانا.
كل عام وأنتم بخير..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
كان الرئيس مبارك قد شهد أمس الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري في بداية انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة.
كان الرئيس مبارك قد وصل إلي مقر البرلمان لإلقاء خطاب هام أمام الجلسة المشتركة وكان في استقباله فور وصوله د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ووكيلا المجلسين والأمينان العامان للمجلسين. وعزفت الموسيقي العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
التقي الرئيس مبارك بعد ذلك بالصالون الرئيسي بالمجلس بكل من رئيسي الشعب والشوري وقيادات المجلسين.
وفي بداية الجلسة تلا رئيس مجلس الشعب القرار الجمهوري ببدء الدورة البرلمانية. ثم دخل الرئيس مبارك قاعة البرلمان.
وينص قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2009 بتعديل القرار رقم 342 لسنة 2009 بتحديد موعد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري ليبدأ ظهر أمس.
ويقول القرار الذي تلاه د. فتحي سرور "بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 342 لسنة 2009 قرر.. المادة الأولي: تستبدل بعبارة الخميس 2 ذو الحجة سنة 1430 هجرية الموافق 19 من نوفمبر سنة 2009 ميلادية الواردة بالمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 342 عبارة السبت 4 ذو الحجة سنة 1430 هجرية الموافق 21 نوفمبر ..2009 المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".

كرامة المصريين.. أشعلت القاعة
هدأ الرئيس مبارك من انفعال النواب وثورة غضبهم أكثر من مرة. وقال: "لا نريد أن نكون انفعاليين"!! فالتزم الأعضاء الهدوء..
وعندما تحدث الرئيس عن التزام الدولة برعاية المصريين في الخارج وأن كرامتهم من كرامة مصر.. ضجت القاعة بالتصفيق الحار ووقف جميع الأعضاء وهم مستمرون في التصفيق.. وطلب أحد الأعضاء من الرئيس مبارك أن يعيد مرة أخري الفقرة التي شدد فيها علي أن مصر لن تتهاون مع من يسيء إلي كرمة أبنائها..
قال له الرئيس أنا لا أعيد أم كلثوم هي فقط من تعيد.

لجنة خاصة بالشوري
لدراسة بيان الرئيس
قررت اللجنة العامة لمجلس الشوري في اجتماعها امس برئاسة صفوت الشريف تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل المجلس لدراسة بيان الرئيس حسني مبارك الذي القاه امس في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري.. واعداد تقرير يطرح علي المجلس في جلساته المقبلة.
قال صفوت الشريف انه تم تكليف اللجان المختصة باعداد تقرير حول بيان الرئيس كل فيما يخصه يضاف إلي تقرير اللجنة العامة.
واضاف الشريف أن بيان الرئيس منهاج عمل للمرحلة القادمة.